به نقل از «تسنیم»

ضرایب بالای مالیاتی یک صنف خاص بدون توجه به زیان و هزینه

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۷۲۳۸

براساس گزارشات متعددی که به خبرگزاری تسنیم رسیده است بخش قابل توجهی خرده‌فروشان صنف میوه و مرکبات به دلیل ضریب بالا نسبت به سود فعالیت، دچار مشکل شده‌اند و به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های آنها را به درستی مورد توجه قرار نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال است که با الحاق اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی مودیان شاهد مالیات‌های بالا و چند برابری برای صاحبان مشاغل هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت این بود سازمان امور مالیاتی کلیه مبالغ ورودی به دستگاه‌های کارتخوان را به عنوان فروش در نظر گرفت ضرایب مالیاتی را بر روی آن اعمال کرد.

هر چند که سال اول اجرای این قانون که بررسی مالیات‌های مربوط به عملکرد سال 1400 بود، اینتاکدها(ضرایب مالیاتی) نصف و سقف 3 برابری برای افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شد، باز هم رقم مالیات‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. روند سال گذشته در خصوص مالیات عملکرد سال 1401 نیز ادامه پیدا کرده است با این تفاوت که دیگر خبری از تعدیل اینتا کدهای مالیاتی نیز نبود.

احتمال تشخیص مالیات 500 میلیارد تومانی برای 123 سلبریتی‌‌

یکی از اصنافی که در این زمینه دچار مشکلات متعدد شده و طی امسال و سال گذشته اعضای آن نسبت به مالیات‌های خود اعتراض داشتند، صنف میوه فروشان است. براساس ضرایب سود مربوط به سال 1400، نسبت سود فعالیت خرده فروشی انواع میوه و مرکبات (تولید داخل) 14.0 درصد و خرده فروشی انواع میوه و مرکبات (وارداتی) 18.4 درصد در نظر گرفته شده است.

با این وجود این گلایه نسبت به این ضرایب وجود دارد چرا که بخش عمده گردش مالی این صنف مربوط به خرید و فروش میوه و مرکبات است و این شغل حاشیه سود کمی دارد. نکته دیگر این است که این صنف گستره جغرافیایی بالایی دارد و حاشیه سود در استان‌ها و شهرهای با تمرکز کمتر به نسبت پایتخت سود این صنف کمتر است.

ضمن اینکه بحث دور ریز و ضرر و زیان صاحبان مشاغل این صنف از این محل، نکته دیگری دیگری است که در محاسبه مالیات‌ها به آن توجه نمی‌شود. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده است تا نسبت سود در نظر گرفته شده برای این صنف بیش از مقدار واقعی آن باشد. به این ترتیب و با توجه به اینکه کلیه ورودی از طریق دستگاه‌های کارتخوان و گردش حساب صاحبان مشاغل به عنوان ملاکی برای محاسبه مالیات در نظر گرفته می‌شود، ارقام مالیاتی بسیار بالایی برای فعالان این صنف در نظر گرفته می‌شود.

تبعیض بین اصناف ضعیف و قوی

از این جهت که عمده این دسته از افراد به ویژه صاحبان مشاغلی که در شهرهایی بجز تهران فعالیت دارند آشنایی با ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند(تاکنون تنها از تبصره 100 استفاده کردند) عملا امکان اعتراض به فرم‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی به آنها اعلام کرده است را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که برخی از اصناف به صورت سنتی قدرت بالایی دارند و عموما برای تعیین نسبت سود فعالیت خود با سازمان امور مالیاتی رایزنی‌هایی را انجام می‌دهند اما اصناف کوچک‌تر و ضعیف‌تر نسبت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی را می‌پذیرند و به این ترتیب معمولا اعضای آنها با مالیات‌های بالاتر و بعضا غیرواقعی مواجه می‌شوند.

برهمین اساس لازم است تا سازمان امور مالیاتی در خصوص نسبت سود فعالیت این صنف که اخیرا گزارش متعدد از بروز مشکل برای آنها به خبرگزاری تسنیم رسیده است بازنگری و بررسی مجددی را صورت دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات سازمان امور مالیاتی میوه و مرکبات سود فعالیت مالیات ها نسبت سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۷۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!